البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنية

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة ب18مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وكشفت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي. وقد تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وأصدر وزير المالية محمد معيط، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى. وتتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي. وأصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، قرارًا بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب. وبالشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال العام الجاري.